قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى:
"قال الشعراني في الميزان ١/٦٢ ما مختصره: (واعتقادنا واعتقاد كل منصف في الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه أنه لو عاش حتى دُوّنت الشريعة، وبعد رحيل الحفّاظ في جمْعها من البلاد والثغور، وظفر بها، لأخَذَ بها وترَكَ كل قياس كان قاسه، وكان القياس قَلَّ في مذهبه، كما قل في مذهب غيره بالنسبة إليه، لكن لمّا كانت أدلة الشريعة مفرَّقة في عصره مع التابعين وتابعي التابعين في المدائن والقرى والثغور؛ كَثُرَ القياس في مذهبه بالنسبة إلى غيره من الأئمة ضرورة لعدم وجود النص في
تلك المسائل التي قاس فيها، بخلاف غيره من الأئمة، فإنّ الحفّاظ كانوا قد رحلوا في طلب الأحاديث وجمعها في عصرهم من المدائن والقرى، ودوّنوها، فجاوبت أحاديث الشريعة بعضها بعضًا، فهذا كان سبب كثرة القياس في مذهبه وقِلّته في مذاهب غيره ).
ونقل القسم الأكبر منه أبو الحسنات في النافع الكبير ص ١٣٥ ، وعلّق عليه بما يؤيّده
ويوضحه. فليراجعه من شاء.
قلت [القائل: الألباني]: فإذا كان هذا عذر أبي حنيفة فيما وقع منه من المخالفة للأحاديث الصحيحة دُونَ قصد، وهو عذر مقبول قطعًا لأن الله تعالى لا يكلّفُ نفسًا إلا وُسعها، فلا يجوز الطعن فيه كما قد يفعل بعض الجهلة، بل يجب التأدب معه لأنه إمام من أئمة المسلمين الذين بهم حفظ هذا الدين ووصل إلينا ما وصل من فروعه، وأنه مأجور على كل حال أصاب أم أخطأ، كما أنه لا يجوز لمعظِّميه أنْ يَظلوا متمسّكين بأقواله المخالفة للأحاديث؛ لأنها ليست من مذهبه كما رأيت نصوصه في ذلك، فهؤلاء في واد وأولئك في واد، والحق بين هؤلاء وهؤلاء، {ربَّنا اغفِر لنا ولإخوانِنا الذين سبقونا بالإيمان ولا تَجعلْ في قلوبِنا غِلًّا للّذين آمنوا ربَّنا إنك رؤوفٌ رحيم}".
أصل صفة الصلاة ١ / ٢٥ - ٢٦
