س: ما صحة ما اشترطه بعض الفقهاء أنْ يكونَ الخُفّان ساتِرَيْن لمحل الفرض؟
ج: هذا الشرط ليس بصحيح، لأنه لا دليل عليه؛ فإنّ اسم الخُف أو الجورب ما دام باقيًا فإنه يجوز المسح عليه؛ لأنّ السنّة جاءت بالمسح على الخف على وجهٍ مُطلَق، وما أطلقه الشارع فإنه ليس لأحدٍ أنْ يقيّده إلا إذا كان لديه نَصٌّ من الشارع أو قاعدة شرعية يتبيَّن بها التقييد، وبناء على ذلك فإنه يجوز المسح على الخف المخرَّق، ويجوز المسح على الخف الخفيف؛ لأنه ليس المقصود من الخف: الستر -ستر البشرة-، وإنما المقصود من الخف أنْ يكون مدفئًا للرِجل ونافعًا لها، وإنما أُجِيزَ المسح على الخف لأن نزعه يشق، وهذا لا فرق فيه بين الجورب الخفيف والجورب الثقيل، ولا بين الجورب المخرَّق والجورب السليم، والمهم أنه ما دام اسم الخف باقِيًا فإنّ المسح عليه جائز.
س: رجل يمسح على كنادر [يعني حذاء] في أول مرة، ففي المرة الثاني خلَعَ الكنادر ومسح على الشُّرَّاب، هل يصح مسحه؟ أم لا بد من غسل الرِّجل؟
ج: هذا فيه خلاف، فمِنْ أهل العلم مَنْ يرَى أنه إذا مَسَح أحَدَ الخُفَّين الأعلى أو الأسفل تعَلَّقَ الحُكْمُ به ولا ينتقل إلى ثانٍ.
ومنهم مَنْ يرَى أنه يجوز الانتقال إلى الثاني ما دامت المدة باقية، فمثلًا إذا مسح على الكنادر ثم خلعها وأراد أنْ يتوضأ فله أنْ يمسح على الجوارب التي هي الشُّرّاب على القول الراجح.
كما أنه إذا مسح على الجوارب ثم لَبِسَ عليها جوارب أخرى أو كنادر ومسح على العُليا فلا بأس به على القول الراجح، ما دامت المدة باقية، لكن تُحسب المدة من المسح على الأول لا من المسح على الثاني.
س: ما حكم خَلْعِ الشُّرّاب أو بعضٍ منها ليحك بعض قدمه أو يزيل شيئًا في رِجله كحجر صغير ونحوه؟
ج: إذا أدخل يديه من تحت الشرّاب (الجوارب) فلا بأس في ذلك ولا حرج، أمّا إنْ خلَعَها فيُنظر: إنْ خلَعَ جزءًا يسيرًا فلا يضر، وإنْ خَلَع شيئًا كثيرًا بحيثُ يظهر أكثر القدم فإنه يبطل المسح عليهما في المستقبل.
وقال الشيخ -رحمه الله-: تبدأ مدة المسح من أول مسحٍ بعد الحَدَث، وتنتهي بأربع وعشرين ساعة بالنسبة للمقيم، واثنتين وسبعين ساعة بالنسبة للمسافر؛ لِمَا روى عليّ بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: جَعَل النبيُّ صلى الله عليه وسلم للمقيم يومًا وليلة، وللمسافر ثلاثةَ أيامٍ ولياليهن. رواه مسلم في صحيحه.
📚 يُنظر: بحوث وفتاوى في المسح على الخفّين للعلّامة ابن عثيمين ص٢٩ وما بعدها
