قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ردًّا على من اتّهمه بالتكفير بغيرِ حق:
"وإذا كنّا لا نكفّر مَنْ عَبَد الصنم الذي على عبد القادر، والصنم الذي على قبر أحمد البدوي، وأمثالهما، لأجْلِ جَهْلِهِم، وعدم مَنْ ينبِّهُهُم، فكيف نكفّر مَنْ لم يشرِكْ بالله إذا لم يهاجر إلينا أو لم يكفّر ويقاتل؟!".
📚 الدرر السَّنِيّة ١ / ١٠٤
وقد نقل كلامه العلّامة ابن عثيمين وعلَّقَ عليه تعليقًا نفيسًا كما في فتاوى أركان الإسلام ص١٣٧-١٤٢ وممّا قال -رحمه الله-:
"فالأصل فِيمَنْ ينتسِب للإسلام بقاء اسمه حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي، ولا يجوز التساهل في تكفيره...
فالواجب قبل الحكم بالتكفير أنْ ينظر في أمْرَين:
الأمر الأول: دلالة الكتاب والسنة على أن هذا مكفِّر...
الثاني: انطباق الحُكم على الشخص المعيَّن بحيث تتم شروط التكفير في حقّه وتنتفي الموانع". اهـ
